من المعروف أن يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق التجارة العادله ة والمستهلك، والمنافسة والمعلومات في الأسواق كما يهدف أيضاً إلى منع الأعمال التي يتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة، حتى نتمكن من الحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين ، فضلاً عن إسهامه في توفير حماية اضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، كما شرعت الحكومة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تمت مناقشته على مدار الأسابيع الماضية داخل جدران مجلس الشيوخ، وتمت الموافقة عليه بعد أن تم تعديله وإضافة مواد جديدة من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين.
قانون خاص بالتعدي على الأراضي الزراعية.
وقد شمل التشريع على تنظيم ما يخص العقارات بالنص على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، كما لا يمكن التعاقد على بيعها أو بيع أي الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء
كمان نصت المادة رقم 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز أحداث عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقاً للأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
كما أنه لا يجوز أيضاً أن يتضمن التعاقد أي شروط ب تقاضي مبالغ مالية أو خلفه نسبة أو رسوم أو عمولة، من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية ومقابل هذا التصرف يقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.