أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا بمد فترة مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة، خلال ساعات اليوم الأحد الموافق لتاريخ 25 ديسمبر من العام 2022، على أن يستمر ذلك إلى ثلاث أشهر إضافية، ويتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك، على أن تنتهي بنهاية شهر مارس 2023، وذلك مع استمرار شروط المبادرة.
استمرار العمل بهاتين المبادرتين
وكشف البنك في بيان صدر عنه عن مد فترة مبادرة قروض التجزئة لكل العاملين في قطاع السياحة، ومن خلالها يسمح للبنوك بترحيل استحقاقات عملاء القروض، وذلك مربوط بالتزام العملاء لأغراضها الاستهلاكية و القروض العقارية للإسكان الشخصي، وقال البنك في كتاب دوري، إن مبادرة دعم قطاع السياحة بدأت في شهر مارس 2013، وبدأت قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة في تاريخ 7 ديسمبر 2015.
موعد انتهاء العمل بالمبادرتين
كما تم مد فترة العمل بهما إلى عام، ونوه البنك إلى أنه في الفترة الحالية في ضوء تحسن أداء قطاع السياحة عقب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري على القرار بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2022، حيث قرر البنك أنه من الممكن أن يتم تأجيل مستحقات العملاء من العاملين في قطاع السياحة ممن استفادوا سابقًا من تاريخ 7 ديسمبر 2015، من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع السياحة، مع عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع مراعاة متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (FRS9).
أظهر تعميم نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، في نوفمبر الماضي، أنه سوف يحول إدارة مبادراته للقروض ذات العائد المنخفض وتكلفتها إلى وزارة المالية، حيث تنخفض عن سعر السوق، ويطالب صندوق النقد الدولي بتطبيق ذلك الإجراء ويصر على إدراج تكلفة أي من برامج الدعم وذلك منذ فترة، على ألا تدخل في نطاق عمل البنك المركزي، في الموازنة العامة.