بعد قرار مجلس الوزراء المصري بوضع شروط للبناء على الأراضي في قانون البناء الجديد، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، حددت الحكومة المصرية بعض الحالات التي يمكن فيها التصالح على المباني المخالفة، وذلك عند تحقق بعض الشروط الهامة في المباني، ولكن هناك بعض المباني التي لا يمكن التصالح عليها، فيتساءل أصحاب هذه المباني عن إمكانية إمداد هذه المباني بالخدمات المختلفة كالكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات، وهذا ما تم توضيحه في قانون البناء الجديد.
إلغاء الدعم عن المباني
وبعد أن حددت الحكومة المصرية بعض المباني التي يمكن التصالح عليها، فهناك العديد من المباني الأخرى التي لا يجوز التصالح عليها، وقد أكدت الحكومة المصرية على أنه لن يتم إمداد هذه المباني باي نوع من الخدمات من المياه أو الكهرباء او الغاز إلى حين التصالح على هذا المبني، وفي حالة أنه قد تم توصيل هذه الخدمات بالفعل في المبني ولم يتم التصالح عليه، فإنه سيتم إلغاء الدعم تماما عن الخدمات المختلفة وتكفل صاحب المبني بالمصاريف كاملة، بجانب غرامة المخالفة.
التصالح على المباني المخالفة
هذا وكانت الحكومة المصرية قد حددت بعض المباني التي يجوز لها التصالح على المباني المخالفة، وذلك بشروط: كأن يكون المبنى موافقا لشروط البناء الخاصة بالسلامة، وان يكون للخدمة العامة، أو أن يكون على أرض الدولة مع السماح من الدولة بذلك.