قد ترغب في إجراء مكالمة تليفونية في وقت من الأوقات إلا أنك لا تستطيع إتمامها، وذلك بسبب وجود ضعف في الشبكة، لكن دون معرفة السبب، لكن هناك سبب محتمل أن يكون هناك أحد من الجيران في المكان الذي تسكن فيه يستخدم جهاز تقوية الشبكات بفاعلية كبيرة، وقد بدأت تلك الأجهزة في الانتشار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهذا ما دفع مجلس النواب إلى مناقشته تحت قبة البرلمان، وهذا من أجل تشديد العقوبة على أي شخص يقوم باسترداد أو حيازة في هذه الأجهزة بدون أي ترخيص لها.
الاعلانات الخاصة بأجهزة تقوية الشبكات عبر فيسبوك
انتشرت العديد من الإعلانات على القنوات الفضائية عن أجهزة تقوية الشبكات المحظورة، وكذلك عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ولكن أغلب الأشخاص المتضررين في هذا الأمر منها لا يقوموا بتقديم أي بلاغات ضد هؤلاء الجيران الذين يمتلكون هذه الأجهزة المحظورة.
وتتكون أجهزة تقوية الشبكات في الغالب من جزأين، أحدهما هوائي، وهو الذي يتم وضعه على أسطح العمارات من أجل التقاط الإشارة، والثاني يتم وضعه في المباني السكنية أو التجارية، من أجل نقل هذه الإشارة في مكان محدد، وعلى الرغم من تقوية هذه الأجهزة للخدمة لكل من يستخدمها، إلا أنها تتسبب في عملية التشويش على الأفراد المستخدمين الآخرين من حولهم.
الصين مصدر كبير لتهريب هذه الأجهزة إلى مصر
هذا ويمتلك الجهاز القومي للاتصالات، أحقية الضبط القضائي في ملاحقة جميع مالكي أجهزة تقوية الشبكات وكذلك مروجيها، لكن الذي يبدو أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض من الإجراءات أكثر قوة للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، حيث أن تهريب مثل هذه الأجهزة إلى البلاد يكون بطرق غير شرعية تماماً دون أن تحصل على التراخيص اللازمة، وأغلبها يكون قادم من دولة الصين، وتحمل بعض من أسماء ماركات مزيفة، ويتم بيعها بأسعار تتراوح ما بين 3 إلى 7 آلاف جنيه.
مدة الحبس خمس سنوات لحيازة هذه الأجهزة الخاصة بالاتصالات
حددت المادة 77 بمشروع قانون تنظيم الاتصالات الجديد، على فرض عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام كامل، ولا تتخطى ال 5 سنوات، مع دفع مبلغ غرامة مالية لا يقل عن مليوني جنيه ولا تتعدى ال 5 ملايين جنيه أو تطبيق إحدى من العقوبتين لمستوردي وأيضا مصنعي أجهزة الاتصالات دون أن يحصل على أي ترخيص.