مع كثرة نسبة أرتفاع الطلاق في مصر، مما بدأ العديد من الأشخاص يبحثون بشكل مستمر عبر مواقع التواصل الأجتماعي حول أهم القرارت العاجلة والصادرة من جانب الحكومة المصرية وفقاً للقانون الجديد، حيث أعلنت الدكتورة ” نيفين القباج” رئيس وزارة التضامن الأجتماعي، بالتزامن مع لجنة التضامن بمجلس النواب، مناقشة كل الأمور الخاصة بزيادة النفقة بعد إجراء الطلاق بين الطرفين ” الزوج والزوجة” لتصبح النفقة نحو مبلغ مالي يقدر نحو 1000 جنيه، حيث جاء هذا القرار بعدما قد شهدت الفترة الأخيرة العديد من نسبة عالية من الطلاق.
وتالعت الدكتورة ” نيفين القباج” باقي تصريحاتها موضحاً بإن الفترة القادمة من الممكن أن تككون النفقة تصل الى 1000 جنيه، حيث كان سعر النفقة قبل ذلك القرار نحو 500 جنيه، وتابعت تأكيدها حول أن الوزارة تبذل أقصى جهودها خلال الفترة الحالية من أجل حماية الأسرة وتقديم منظومة متكاملة، فيما أشارت بإن هذا القرار ليس الغرض منه هو الربح، بل العكس يرجع ذلك بسبب تقديم المساعدة بشكل كامل للمرأة المعلية والأسرة الفقيرة الأكثر إحتياجاً بشكل عام، وذلك من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة التابع إلى بنك ناصر الأجتماعي.
وأختتم الدكتور ” نيفين” باقي تصريحاتها مشيراً بإن يهدف بنك ناصر الأجتماعي بشكل عام بالتزامن مع التضامن الأجتماعي بإن الأرباح الناتجة تعود إلى البنك، مما قد ظهرت بعض الأخبار من جانب امواطنين حول إستغلال هذا القرار، ولكن في الحقيقة ما ما يتم استغلالها في ملف الحماية الاجتماعي، إضافة إلى أن البنك يمنح أكبر نسبة عائد وجزء من هذه الأرباح يذهب مباشرة إلى المسنين، مشيرة إلى أن البنك حاليا يخضع لعمليات تطوير وميكنة كاملة للبنك .