تحاول مصر خلال الفترة الحالية الحصول على الموافقة النهائية لحزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار؛ ولازال صندوق النقد الدولي يجري اجتماعاته على مستوى التنفيذ؛ على أن تبدأ خلال ساعات، عقب انتهاء البنك المركزي وكذلك الحكومة من الإجراءات التي كانت تقف حائلًا خلال الفترة الماضية أمام الحصول على القرض.
قالت المواقع الإخبارية، إن الحكومة تحاول إيجاد حلول فيما عدا إيجاد سعر صرف ثابت للدولار، خاصًة مع ترجيح حدوث تعويم جديد لـ الجنيه خلال الساعات المقبلة، لأن مصر تحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولي، على أن تكون 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية لتمويل الموازنة المصرية، ومليار دولار من صندوق الاستدامة.
قرض صندوق النقد الدولي
وفقًا لتصريحات الخبراء، فإن الوضع الدولاري الحالي لمصر ليس في أحسن حال؛ نظرًا لأن السوق المصرفي يعاني من نقص في الدولار وصف على أنه شديد ما تسبب في عدم تلبية الاحتياجات الاستيرادية للتجار، ومن هنا وجد سوق موازي يصل فيها سعر الدولار من 28 إلى 30 جنيها، وأصبح هناك فيما يخص تحويلات المصريين في الخارج، تآكل الحصيلة الدولارية القادمة من الخارج، ويتسبب في تأخير الموافقة على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
تعويم الجنيه من جديد
يرى الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن البنك المركزي في الوقت الحالي، في حاجة ماسة للدولار؛ لتلبية احتياجات السوق، حتى منتصف عام 2023، والتي تقدر من 20 إلى 30 مليار دولار، لذا قد لا يمنح صندوق النقد الدولي مصر الموافقة على القرض إلا في حين كان متيقن من القدرة على تلبية تلك الاحتياجات من قبل الحكومة، حتى تتمكن من تحقيق دعم اقتصادي قوي، بقيمة القرض.
وأوضح أنه يجب حث المواطنين عن طريق وضع أساليب للتخلي عن الدولار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار بعائد يصل إلى 22%، على أن تكون خاصة للمتنازلين عن الدولار، وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء؛ يعني ضرورة حدوث تحريك جديد في البنوك، إلى أن يصل لقيمته الحقيقية أمام الجنيه.
قرارات حاسمة من قبل المصرفيين
من جهته؛ ذكر خبير مصرفي، محمد عبد العال، الحالة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتي قد تتيح اتخاذ قرارات من قبل القائمين على القطاع المصرفي؛ نتيجة ما جاء عن أزمات عالمية؛ وقد يكون تحرير جديد لسعر الصرف، في محاولة لتصحيح الأوضاع، ومن ثم سوف يصل سعر الدولار إلى 30 جنيها.
وأشار عبد العال، إلى أنه في أيدي المواطنين هناك نحو 7 مليارات دولار، يجب جذبهم إلى السوق المصرفي، خاصة مع ما يحدث في السوق الموازي، على أن يسمح البنك المركزي دون الإفصاح عن المصدر بإيداع الدولار، والسماح بتمويل الاعتمادات المستندية الموجود خارج البنوك من الدولار، كما سيتم سحب صناعة عدد من السلع لصالح القطاع الخاص.