تتطلع الدولة المصرية إلى غرس المزيد من الانضباط والنظام في إداراتها المختلفة، ومن بينها السجل المدني الذي يتعامل مع إصدار العديد من الوثائق الشخصية للمواطنين، وأبرزها “البطاقة الشخصية”. وشهدت الفترة الماضية العديد من حالات الإهمال والإهمال من جانب المواطنين في هذا الصدد – فبعضهم لا يذهب للحصول على الرخصة في المقام الأول والبعض الآخر لا يجددها في الوقت المحدد. كانت هناك العديد من السلوكيات الإهمال التي لوحظت بشدة من قبل الدولة.
بيان تحديد العقوبات من وزارة الداخلية
سارعت وزارة الداخلية في الرد ببيان رسمي يحدد العقوبات في العديد من الحالات التي لم يتم فيها استخدام بطاقة الهوية، وأوضحت الوزارة الغرامات التي تم إقرارها في كثير من حالات التقاعس المتعلقة ببطاقة الهوية.
بطاقات الرقم القومي وقرار الداخلية
- سيتم تنفيذ غرامة تصل إلى 100 جنيه في حال ضبط مواطن يحاول التعامل ببطاقة غير صالحة داخل إحدى الجهات الرسمية للدولة.
- سيتم أيضًا فرض مبلغ مالي يصل إلى 50 جنيهًا مصريًا إذا لم يحدّث بيانات بطاقته الشخصية عند تغييرها في غضون ثلاثة أشهر.
- أخيرًا، سيتم فرض غرامة تصل إلى 50 جنيهًا مصريًا في حالة عدم حصوله على بطاقة بديلة عن البطاقة المفقودة خلال 15 يومًا.