لقد قامت الحكومة المصرية بالتنويه على عدة مخالفات ضخمة يقوم بفعلها المواطنين وذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلد في الوقت الحالي وخاصة الاستفادة من الأماكن السكنية، والمتاجر بعدة كيفيات متنوعة، ومنها القانونية والغير ذلك وهذا من خلال مجموعة من المستثمرين الذين يقومون بشرائها أو يقومون بتبديل النشاط الخاص بهذه الممتلكات، وبإمكانهم تبديلها إلى عمل تجاري، وبسبب ذلك اتجه المشروع المصري للاهتمام بعمل عقوبة لكل من يتعدى عن القوانين الموضوعة وهي أن يقوم بتحويل المؤسسات إلى أعمال تجارية من دون الحصول على موافقة من الجهات الحكومية.
ما هو قانون الإجراءات الضريبية
تنص كافة المواد المتعلقة بالقوانين للمخالفات بأن كافة من يقوم بالاستفادة الغير شرعية من المؤسسات والأماكن السكنية أو يقومون باستئجارها أو يثومون بتبديله إلى عمل تجاري فسيكون ملزم بدفع رسوم مخالفة في خلال شهر من ذلك العمل وهذا ما وضحت به المادة رقم تسعة من القانون الخاصة بالإجراءات.
نص المادة رقم إحدى عشر
تكون تلك المادة موجهة بالتحديد لمن يمتلكون العقارات فقد وضح النص بأن كافة من يمتلكون عقارات يجب عليهم أن يقوموا بدفع رسوم ضريبية، ويمكن الإعفاء من تلك الغرامة عن طريق التقدم بالأوراق والاثباتات من خلال العاملين في المصالح الحكومية.
نص المادة رقم اثنى عشر
لقد وضحت المادة رقم اثنا عشر بأن كافة من يقوم بأي معاملات مادية من المفترض أن يقوم بتوفير أوراق وإثباتات تخص تسعير هذه المعاملات.
ماذا يعني المستند الرئيسي والمحلى
علينا أن نقوم بتبيين ذلك لكافة المواطنين وهو ماذا يضم المستند الرئيسي والمحلي، فالمستند الرئيسي يضم كافة الموظفين والأشخاص، ولكن المستند المحلي يحتوي على كافة المعاملات المحلية، وكذلك أيضاً يحتويان على فواتير المخالفات وكم عدد العاملين والأموال ورأس النقود وكافة الأشياء التي تخص ذلك العمل، فقد قدم الوزير بيان لكل دولة للمؤسسة التي تمتلكها وهذا بسبب تنوع أسباب وعوامل الشركات، كما قام بوضع رقم مادي معين لكل دولة ملائم لها مع عدم وجود أي أضرار تعود على الشركة.