يوجد داخل الأسواق المصرية في الوقت الراهن العديد من منتجات البسطرمة السامة، والتي يتخطى مُصنعوها عن أشهر خطوات إنتاجها للقضاء على البكتيريا السامة منها، وذلك من أجل زيادتها أثناء وزنها على الميزان، وبهدف تحقيق أرباح مادية كبيرة من وراء ذلك، وفي هذا الصدد قام الدكتور بهي الدين مرسي بتحذير المواطنين من أكل البسطرمة لخطورتها على حياته.
صناعة بسطرمة غير صالحة للاستخدام الآدمي
وفي السياق ذاته الدكتور بهي الدين مرسي الطبيب البشري، أصبح طرق الغش في البسطرمة أمور منتشرة بكثرة، وأنا مهتم بذلك الموضوع لانتشار استعمالها، عن طريق تجاوز خطوة عصير اللحم بشكل جيد لكي يتم تخليصه من المياه، لكي لا تعيش فيها البكتيريا وتكون بيئة جيدة لنمو البكتيريا الضارة بمختلف أنواعها.
وأضاف الدكتور بهي الدين مرسي، أن الخطوة الطبيعية بعد أخذ جزء اللحم المحدد لإنتاج البسطرمة، هي عصر اللحم بشكل كبير للقضاء على أكبر نسبة من المياه، ثم تأتي خطوة التمليح والتي تتم بواسطة تفتيح اللحم من الداخل وتعبئته بالملح ومسحوق الحلبة والثوم والبابريكا، ويتم ذلك لسببين رئيسين.
- تخليص اللحم من وجود أي مياه تكون بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.
- منح اللحم نكهة وطعم جيد، يعشقه العديد من الأشخاص.
كما نوه الدكتور بهي الدين مرسي، أن المشكلة ترجع إلى التسمم الغذائي الذي قد يتسبب في الوفاة، وذلك بسبب سُميته المرتفعة،وأردف الدكتور بهي الدين، أن طبخ البسطرمة الغير صالحة والمليئة بالبكتيريا السامة، لا يقضى على السموم التي تتواجد بداخلها نهائيا، بل تظل على حالتها الغير صالحة.
الجدير بالإشارة أن حملة تموينية قد نجحت في تحريز ما يزيد عن 2 طن من لحوم البسطرمة الغير صالحة للاستخدام الآدمي بداية شهر أكتوبر الماضي، ووجهت النيابة العامة بحبس صاحب المصنع ثم عرضه على النيابة خلال ساعات، وعلى مدار سنوات السابقة قامت مباحث التموين بتكثيف حملاتها على مصانع اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحريز كميات هائلة منها في الكثير من المصانع غير المرخصة
وفي سياق متصل قال الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملات جهاز حماية المستهلك موجودة بالفعل ومنتشرة على كافة الأصعدة، إلا أنه وحتى الآن لم تصلنا أي شكاوى تتعلق بحالات تسمم بسبب البسطرمة أو تتعلق بمصانع غير مُرخصة أو بها لحوم غير صالحة، ولكن الحملات مكثفة ودائمة المتابعة والتدقيق في كل البلاغات التي يتم تقدمها من المواطنين.
عقوبة الغش في المعاملات التجارية
يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 قد حدد عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يخص سعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.