تلقت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال بث مباشر على الصفحة قامته به الدار، استفسار من أحد المواطنين بشأن حكم من أشترى سلع بسعر قديم وقام ببيعها وفقًا للسعر الجديد بعد الزيادة، وكتب المواطن “لو عندي منتج وأنا مشتريه بسعر رخيص والمنتج سعره ارتفع وعندي كميات بالسعر القديم، فهل يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد؟”.
هل يجوز بيع البضاعة القديمة وفقًا للأسعار الجديدة بعد زيادتها؟
ورد الدكتور “محمد عبد السميع”، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على استفسار المواطن، موضحًا بأن هذا الفعل غير جائز، وأضاف “لا يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد لأنك لم تشتريه بالسعر الجديد فالإنصاف أن تبيعه بنصف الربح للسعر الجديد، بمعنى لو أنك اشتريت منتج بسعر 20 جنيها وكنت تبيعه بسعر 25 جنيها، والمنتج الجديد أنت ستشتريه بـ 25 جنيه وتبيعه بـ 30 جنيها، الإنصاف أن تبيع المنتج القديم إما بـ 25 جنيها أو بـ 27.5 جنيه”.
وأوضح عبد السميع بأنه من غير الجائز المغالاة على المواطنين وزيادة الأسعار بغير وجه حق، وأنه من المفضل بيع السلع وفقًا لسعرها الأساسي أو يكون الربح مساوي لنصف الربح الجديد، وتابع “تكون بذلك قد كسبت وفى نفس الوقت لم تزايد على الناس في سعره”.
وأشارت دار الإفتاء المصرية سابقًا إلى استغلال التجار لحاجة المواطنين، وقيامها باحتكار السلع وبيعها بأسعار عالية، وحذرت الأرصاد من هذا الفعل وأنه إثم ويلزم على المواطنين تجنبه، حيث يعتبر من صورة استغلال المواطنين وإلحاق الضرر بالناس، استشهدت الإفتاء بآيات من القرآن الكريم، من قوله سبحانه وتعالي “وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”، مؤكدة على نهي الممارسات التي تشكل ضرر على مصالح المتبايعين، ويعد الاحتكار أحد تلك الممارسات.