كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة الحكومة على استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الضرائب،وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أمس، إن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات إلى داخل مصر، بشرط إيداع وديعة بأحد البنوك المصرية، وهذا القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين بالخارج، وقد حاولت فيه وزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم من قبل»، مشيرا إلى أن قرار استيراد السيارات للمصريين بالخارج يشترط وجود إقامة سارية، ووجود حساب بنكي مفتوح منذ 3 أشهر على الأقل.
استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم
1- أعطى مشروع القانون الجديد الحق لكل مصري له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخص معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
2- للاستفادة من هذه الإعفاءات، سيتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عليه عائد بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
3- يجب تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي سيتم تحديدها.
4- سيتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لوزارة المالية، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بما يعادله بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
5- يشترط للاستفادة من هذه الآلية، أن يكون للشخص إقامة قانونية سارية خارج البلاد، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.
6- يشترط أن يبلغ سن المستفيد من القانون 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون له حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.
7- استثنى مشروع القانون من هذا الشرط زوج المصري المقيم بالخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط.
8- في حال كانت السيارة التي سيتم استيرادها من غير المالك الأول، فيجب ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذه القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
9- سيصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إصدار القانون، القرار المنفذ لأحكامه، مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
10- ويُشترط للاستفادة من هذا القانون، تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.
11- سيقوم المصري الذي يرغب في الاستفادة من القانون، بتسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، يومنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
12- ستكون هذه الموافقة الاتسيرادية صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
13- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.