قد تم التفسير من المصرفيون، بقرار البنك المركزي الذي يكونعلى تخفيف القيود المفروضة على السحب وقرار إلغاء المعاملات القصوى وذلك على الإيداع إلى الشركات والأفراد من أي فرع منفروع البنوك وأيضًا ماكينات الصراف المقررة من نحو سنتين ونصف ، قرر البنك المركزي، في يوم الخميس، بإلغاء الحدود القصوى وذلك على عمليات الإيداع للشركات والأفراد في جميع الفروع البنوك وأيضًا ماكينات الصراف الآلي.
وكما تضمن قرار بزيادة الحد الأقصى اليومي إلى عملياتالسحب النقدي وذلك للأفراد وللشركات من أي فرع من فروع البنوك إلى مبلغ 150 ألف جنيه وذلك بدلًا من مبلغ 50 ألف جنيه ومع البقاء على حدود عملية السحب اليومي وذلك من ماكينات الصراف بدون تغيير عند مبلغ 20 ألف جنيه وذلك بهدف التسهيل على جميع المواطنين والشركات وذلك بعد انحسار من أزمة كورونا.
تنشيط الاقتصاد ورفع الفائدة
قال المصرفيون، أن القرار يستهدف لتنشيط الحركة الاقتصادية وأيضًا تسريع الدورة الإنتاجية، وهكذا سحب السيولة والتمهيد ليتم رفع الفائدة في خلال الفترة القادمة ليتم مواجهة ارتفاع معدل التضخم.
ولكن المصرفيون يروا أن مضاعفة ثلاث مرات فحدود السحب عنالسابق لا يكون له تأثير على تزايد السيولة في السوق، وأيضًا ارتفاع في معدل التضخم بحيث القرار يهدف إلى إعطاء المرونة للشركات