ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن الرسوم أو العمولات التي تفرضها البنوك على عملائها عند عمليات السحب أو الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لمختلف البنوك الأخرى، وفي بداية شهر يوليو الجاري عادت البنوك إلى خصم عمولة على السحب النقدى (كاش) من ماكينات الصراف الآلي (ATM) على غير عملآئها بعد وقت إستمر إلى 27 شهر.
وأصدر البنك المركزي كتاب دوري يوم الأربعاء الماضي وكان مضمونه عودة العمولة علي السحب النقدى من خلال البطاقات وعند إستخدامها من ماكينة صرافة أخرى غير تابعة لهذا البنك ويشترط ألا تزيد العمولة عن خمسة جنيهات في المعاملة الواحدة وأن تستمر البنوك علي هذا البند لمدة 6 أشهر وتبدأ هذة المدة ف 1 يوليو الجارى وحتى نهاىة شهر ديسمبر 2022.
وللعلم أيضا فقد أوقف ( البنك المركزي) العمولات والرسوم علي جميع الخدمات المصرفية الرقمية لمدة 27 شهر منذ مارس 2020 أى من بداية ظهور جائحة كرونا مما أدت إلي تدهور كبير وبناء على ذلك مد القرار بعدها 5 مرات إلي أن تنتهي المدة ف 30 يونيو 2022، أى 27 شهر.
زيادة الحد الأقصى للمعاملات
وقد قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصي للمعاملة الواحدة فى السحب النقدى إلى 4 الآف جنيهًا فقط لماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى والتي تعد غير تابعة للعميل.
وأكدت البنوك أنها سوف تواصل فرض الرسوم حتى أثناء الإستعلام عن الرصيد لغير التابعين لها عند استخدام ماكينات أخرى، واتجهت أيضا البنوك إلي فرض رسوم علي عملائها عند الإستعلام عن الرصيد وطلب إيصال ورقي تحت مبدأ الحفاظ علي البيئة وإرتفاع أسعار لفائف الورق والأحبار.