كشف البنك المركزي رسميا خلال الأسبوع الجاري عن التفاصيل الخاص قرارا للبنوك والخاص بتفاصيل تطبيق الرسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي، حيث حرص البنك المركزي على حسم الجدل حول مصير الرسوم على عمليات السحب من ماكينة الصرف ATM لغير العملاء و7 خدمات مالية رقمية، وذلك جاء بالتزامن مع قرب انتهاء إيقاف تحصيل الرسوم والعمولات على هذه الخدمات يوم الخميس القادم.
تطبيق رسوم السحب على ماكينات ال ATM
البنك المركزي قد ألزم البنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة بالاستمرار في إيقاف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية، وهو القرار الذي جاء رسميا منذ مارس 2020 الذي شهد بداية ظهور جائحة كورونا، ومد القرار 5 مرات على أن تنتهي في نهاية يونيو الجاري، ومن المقرر ان يتم بداية تطبيق هذا القرار الذي يتضمن إعادة فرض الرسوم من جديد بناء على المهلة المحددة.
فرض الرسوم على عمليات السحب من ATM
ونجد أن البنوك المصرية المختلفة تقوم بتحصيل رسومًا وعمولات من العملاء الذين يسحبون أموالًا من ماكينات الصراف الآلي غير تابعة للبنك الخاص بهم، وهي الرسوم التي تختلف بشكل كبير من بنك لآخر بناءً على ما يحدده كل بنك، فمثلًا إذ كان العميل لديه بطاقة من البنك الأهلي المصري وقرر السحب من ماكينة بنك مصر.
كما يُحصل بنك مصر رسومًا على عملية السحب، وقد كانت مصادر مصرفية قد صرحت في وقت سابق أن البنك المركزي المصري يدرس مقترحًا بعودة الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك بجميع البنوك لغير العملاء، على أن يكون هذا القرار بداية من شهر يوليو القادم من خلال وضع ضوابط وآلية محددة أمام البنوك بالالتزام بعمولة محددة دون مغالاة أي بنك.