مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، واستعداد المسلمين من جميع أنحاء العالم، لتقديم أضحية العيد، ورد لدار الإفتاء المصرية، العديد من التساؤلات من خلال موقعها الرسمي، تتعلق بالأضحية وبعض الأحكام المرتبطة، وكان من بين التساؤلات التي تلقتها دار الإفتاء المصرية، تساؤل متعلق ب “حكم التصدق بثمن الأضحية بدلًا من الذبح”، ويقصد به التصدق بثمن الأضحية على الفقراء والمساكين من المحتاجين.
حكم التصدق بثمن الأضحية
وأوضحت دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن، أن الأضحية من القربات المشروعة أيام النحر، وفي مذهب الإمام مالك، يندب التصدق منها على الفقراء والمساكين، كذلك عند الأحناف، هذا إم لم يكن له أولاد يحاول التوسعة عليهم، بينما يجيب مذهب الشافعية، إطعام الفقراء والمساكين من الأضحية، وبعضهم قدر هذا بثلثي الأضحية، وذلك من باب التوسعة وتيسير غذاء الفقراء في العيد من اللحوم.
وبحسب دار الإفتاء، فإن التصدق بثمن الأضحية على الفقراء والمساكين، لا يجزئ عن تقديمها، ولكن يصنف على أنه من الصدقات العينية، باعتبار أن الذبح في الشريعة عبادة مقصودة لذاتها، وقد تم الاستناد في هذا لقول الله تعالى “فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ”، وتحقيقًا للموزانة، ترى دار الإفتاء المصرية، أن يقتصر الأغنياء على القدر المطلوب شرعًا من الأضاحي، وعدم الإسراف في عدد الأضاحي المقدمة، وبهذا يتزن السوق وتتراجع الأسعار.
وفي مذهب الأحناف، فإن التصدق بثمن الأضحية غير مجزئ عن الأضحية، لأن إراقة الدم وإطعام الفقراء هو المقصد الرئيسي من تقديم الأضاحي، كذلك يشتهر مذهب مالك، باعتبار الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، ويوجد بالمذهب رواية ضعيفة ترجح العكس، وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن الأضحية يقصد بها، ما يذكي تقربًا من المولى عز وجل في أيام النحر التي شرعها الله بشرائط محددة.