تلقت دار الإفتاء المصرية بالساعات القليلة الماضية، تساؤل من أحد الأفراد، يحاول من خلاله، معرفة حكم شراء منزل باستخدام قرض من البنك، وذلك لاستبداله بمسكن الإيجار الذي يقطنون به، ويحاول الكثيرين حول العالم، الهروب من أعباء الإيجار والارتفاعات الكبيرة التي كانت قد طرأت مؤخرًا عليه، إلا أن غياب القدرة المالية يحول دون إتمام تلك الخطوة بسلاسة، ويجعلهم بحاجة للجوء إلى البنوك والاقتراض منها ليتمكنوا من شراء المنزل الذي يريدون.
حكم الاقتراض من البنك لشراء منزل
وكانت دار الإفتاء المصرية قد استقبلت مؤخرًا تساؤل من أحد المتابعين يقول فيه “نعيش في دولة أوروبية هل حرام شراء المنزل عن طريق البنك مع العلم أننا نسكن في شقة إيجار؟”، وكان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ “محمد عبد السميع”، قد أجاب على هذا التساؤل، موضحًا أن الحكم في تلك الحالة ليس حرامًا وإنما جائز.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قيام المرء باقتراض مبلغ من البنك ليقوم من خلاله بشراء منزل، يتم اعتباره كتوسيط للسلع، فالمنزل توسط بين البنك والشخص، وفي حال توسطت السلعة ينتفي الربا، بمعنى أنه لا يكون هناك ربا، إذا ما توسطت سلعة بين البنك وبين الشخص.
وفي سياق منفصل، كانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت حكم وضع أموال بداخل البنوك وأخذ أرباح عليها، وقالت الإفتاء أنه من الجائز القيام بهذا، باعتبار أن البنك في تلك الحالة يكون مؤسسة وسيطة، قامت بالتوفيق بين المستثمرين والمودعين ممن لديهم فائض مالي قاموا بوضعه في البنوك، وبحسب الإفتاء، فإن المعاملة بين المودع والمستثمر والبنك إنما هي من قبل الاستثمار، ويمكن للمسلم أن يقوم بوضع الأموال المخصصة للاستثمار بالبنوك، لاستخدامها في تمويل المشروعات.