نحن على أبواب استقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، ولهذا يبدأ المسلمون من جميع أنحاء العالم، في الإعداد لاستقبال العيد، من خلال إعداد الأضاحي التي سيتم تقديمها تقربًا من المولى عز وجل، وتتلقى دار الإفتاء المصرية جراء هذا، العديد من الأسئلة المرتبطة بأحكام الأضحية، وما يجوز فعله وما لا يجوز، وكان من بين الأسئلة التي تلقتها دار الإفتاء المصرية مؤخرًا، سؤال من أحد المتابعين يقول فيه “ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟”.
حكم شراء الأضحية بالتقسيط
وكان أحد المتابعين، قد أرسل لدار الإفتاء المصرية تساؤل، يقوله فيه بأنه يوجد جمعية تقوم بتقديم خدمة الاشتراك في صكوك الأضاحي للراغبين، بحيث يقوم المواطن بسداد ثمن الصك في الجمعية، وتقوم هي بدورها بشراء الأضاحي وذبحها وتوزيع لحومها على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وتساؤل المتابع في تلك الحالة، جاء بخصوص شراء الأضحية من الجمعية بنظام التقسيط، فسأل عن حكم ذلك، علمًا بأن قسط الصك سيتم سداده بدون فوائد، كما سأل أيضًا عن حكم استكمال بقية الأقساط بعد الذبح.
وكان رد دار الإفتاء المصرية في ذلك، أن الدين الإسلامي يبيح للمسلم، شراء الأضحية بنظام التقسيط، وبهذا يمكن شرائها بالتقسيط بدون حرج، كما لن يؤثر هذا في قبول الأضحية من الله عز وجل، واستشهدت دار الإفتاء في ذلك بالسنة، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن إقبال المسلم على شراء الأضحية بالتقسيط، هو في حقيقة الأمر عقد شراء للأضحية وعقد بتوكيل الذبح، فهي لا تجد مانع من بيع الأضحية بالتقسيط، وقالت بأن السنة النبوية قد ورد بها ما يدل على جواز الاستدانة لتقديم الأضحية، ف عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ»، وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال.