وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماعه اليوم، على الطلبات المقدمة من القطاع الخاص بشأن الاستحواذ والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وتصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من 10%، وقد طالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية استكمال دراسة باقي الطلبات المقدمة، والتي من المقرر أن تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ عن 10%.
وقد تم خلال الاجتماع، استعراض كافة المقترحات المقدمة من جانب وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة للحصول على الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي، على أن تقوم “اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار في الرعاية الصحية للقطاع الخاص” بالانعقاد لمناقشة المقترحات الخاصة بنسب الاستحواذ المختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من رئيس الوزراء، بتوزيع القطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في القطاع الصحي بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و (ب)، وتضمن القرار توزيع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي بالقطاعين (أ) و (ب) نفاذاً لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تنص على منح المشروعات الاستثمارية حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) وعلى الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولي من القرار بالحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح تلك الحوافز.
وقد تضمن القرار المعروض جدولين، حيث أشار الجدول الأول الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي بقطاع (أ) إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وتشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرّة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.
فيما تضمن الجدول الثاني الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب)، إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.
– وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع شركة “بوناترانس” التشيكية لتوريد عدد 600 ديسك عجل جرارات G.E.