كشف الدكتور «محمد معيط» وزير المالية عن مستوى الموازنة العامة للدولة وما توصلت إليه من جراء مشروعات الإصلاح الاقتصادي، وما تمكنت الحكومة من ضخه داخل خزينة الدولة على مدار عام، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء عام مالي وبداية عام مالي جديد.
مؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
وأوضح «معيط» خلال إلقاء كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين والتي تمحورت حول كشف أوضاع الموازنة الاقتصادية المتوقعة لهذا العام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، مستوى الوضع الاقتصادي للدولة، حيث أكد أنه من المتوقع وبشكل كبير توفير فائض مادي يبلغ ٥٪ من إجمالي الإنتاج القومي، بجانب زيادة إيرادات الناتج المحلي بواقع ١٧٪.
كما أضاف أن توقعات الموازنة العامة للعام المال ٢٠٢٢، ٢٠٢٣ مُبشرة للغاية؛ حيث تؤكد كافة المؤشرات إلى تضخم الفائض المالي بخزينة الدولة بواقع ٢ تريليون، و ٧ مليار جنيهًا، وذلك بعد سد الديون، وسداد نفقات الدولة.
فيما أشار وزير المالية حسب البيان المالي الذي أصدرته الحكومة في جلسة البرلمان اليوم إلى توقعات بتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بواقع ٦.٣٪ من إجمالي الإنتاج الوطني، لافتًا إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الموضحة في الموازنة العامة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢، ٢٠٢٣ إلى نحو ٣٦٥ مليار جنيهًا.
وتضمنت الموازنة العامة للدولة لهذا العام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣ زيادة في النفقات الخاصة بالرواتب بعد تطبيق الزيادات ووضع لوائح الحد الأدنى للمرتبات وصلت إلى ٤٠٠ مليار جنيهًا، بينما بلغت مصروفات منظومات الدعم الاجتماعي إلى ٣٢٣ مليار جنيه.
اقرأ أيضًا