كشفت مصادر في شركة أوبو مصر، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن تسريح شركة أوبو للعمالة في مصر، وإنهاء أعمال من السوق المصري، حيث أكدت أن الشركة لا تنوي الخروج من مصر ولكنها تجرى إعادة هيكلة داخلية للموظفين بما يتماشي مع القرارات الأخيرة التي لها علاقة بتقييد عمليات الاستيراد.
وكأن أحد مسؤول تسويق في الفرع لبيع الهواتف، قد نشر من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به، رسالة تلقاها من شركة أوبو مصر والتي تخطر فيها بالتخلي عن الدوام الجزئي للطلاب ووقف تجديد عقود بروموتر جريد، بالإضافة إلى إعادة النظر في تجديد عقود البروموتر جريد سي، من خلال إخطار البروموتر قبل انتهاء عقده بشهري على أن يحقق له استكمال العقد أو إنهائه وقت إخطاره بعدم التجديد.
وأوضحت مصادر في تصريحات لها أن “مفيش موظفين بيمشوا في نفس اليوم، في إعادة هيكلة واللي بيمشي بيمشي بالشكل الرسمي وبياخد كافة مستحقاته، لكن مش بنرفد عمالة ونسرح ناس”، وأشارت مصادر أخري أن هناك تأخير في دخول أجهزة المحمول للسوق المصري وذلك بسبب الإجراءات الخاصة بالاستيراد والجمارك ولكن بدفعات من الأجهزة التي سيتم إتاحتها في السوق المصري في المرحلة المقبلة، مضيفا “منذ عدة أشهر اجتمعت الشركة بوزارة الاتصالات لبحث إنشاء مصنع لها في مصر فكيف نصفي أعمالنا في مصر الآن”.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر عدد من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية شهر فبراير الماضي، وبدأ العمل بها في شهر مارس الماضي وتتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وشهدت الهواتف المحمولة زيادة في الرسوم المفروض عليها خلال آخر عامين.