شهدت الأيام الماضية جدل كبير بين المواطنين حول حكم فوائد البنوك وعائدات شهادات الاستثمار خاصة بعد أن أعلنت البنوك عن طرح شهادات جديدة ذات عائد 18% والتي شهدت إقبال كبير من المواطنين حيث بلغ إجمال الأموال التي تم إنفاقها على شراء الشهادات أكثر من 72 مليار جنيه، ومنذ أن تم الإعلان عن تلك الشهادات اختلف الكثيرين عن حكمها حيث قال البعض أنها تدخل في دائرة الربا وقال البعض الأخر بأنها استثمار للأموال ويحلها الدين والشرع، ولذلك كان لا بد من تدخل من دار الإفتاء المصرية من أجل توضيح الأمور والإعلان عن الرأي الشرعي في تلك المسألة.
الإفتاء توضح حكم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار
وكانت دار الإفتاء قد وردها الكثير من التساؤلات عن حكم الفوائد وغيرها من المسائل الاقتصادية والتعاملات البنكية في الشرع، والتي أصبحت محل تداول وشك كبير بين المواطنين، وقامت دار الإفتاء المصرية بالتأكيد على أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور التي تشهد اختلاف بين العلماء المعاصرين، سواء كانت تلك العائدات ثابتة أو متغيرة، كما أوضحت “الإفتاء” بأن ما تم الاستقرار عليه هو أن ما يتم إيداعه في البنوك من أموال سواء من خلال الحسابات البنكية أو دفاتر التوفير أو شراء شهادات هو من باب عقود التمويل المستحدثة، وليس بها شبهة ربا.
وقامت دار الإفتاء المصرية بإصدار فتوى رسمية من خلال الموقع الرسمي لها وعبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأن شهادات الاستثمار حلال وجائزة ولا شبهة فيها، حيث تم الإعلان جواز استحداث عقود جديدة في حال أن خلت من الغرر والضرر، وهو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003 حسب وصفها.
حيث أكدت “الإفتاء” على أن تلك العائدات ليست من الأرباح المحرمة لأنها ليست فوائد ناتجة عن قروض، بل هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تعمل على تحقيق مصالح أطرافها، ولذلك هي جائزة من الجانب الشرعي.