شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا فى عصر السيسي بخطوات تاريخية للمرأة المصرية والتي تحققت طوال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وذلك بفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها، حيث يتم ذلك عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، حتى فى القضايا الاجتماعية التى عانت فيها كثيرًا نتيجة قيود فرضها المجتمع دون وجه حق، والتي يأتي من اهمها قضية التحرش الجنسي.
وأجرى المشرع المصري عددًا من التعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، ولم يكتفي بذلك، بل أصبح حق الإبلاغ أمر مكفول لكل سيدة لاثبات حقها، ليتصدى لهذه المشكلة المشرع المصري بحسم حيث حدد عقوبات رادعة للحد منها.
عقوبات جريمة التحرش الجنسي
وجاءت التعديلات التي أجراها المشرع بالحبس لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن “سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العودة تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا كان الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، تشتمل حينها العقوبات على السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، كما تعد واقعة الاعتداء على المرأة تُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.