مازالت الحكومة المصرية تبذل جهودها في حل ازمة مخالفات البناء وفي هذا السياق اعلن وزير الاسكان السيد عاصم الجزار ان الدولة مستمرة في بذل مجهود كبير جدا في اعداد قانون جديد فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء ومحاولة معالجة بعض القصور والمشاكل التي تتواجد في القانون الحالي والحد من عمليات المخالفات في البناء .
حيث طالب العديد من اعضاء مجلس النواب خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقل الوطن بأيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين في قانون التصالح وكان قد صرح لنا وزير الاسكان خلال الفترة الماضية القيام بالعديد من الاجتماعات مع كل من المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الاسكان وكانت تلك الاجتماعات تهدف الي التخلص من المشاكل التي يواجهها المواصنين في قانون التصالح الحالي .
حيث صرح وزير الاسكان ان قانون التصالح الجديد التي وضعته الحكومة وضح لنا تأكيدة علي حل مشكلات موقف التصالح ل 4 حالات وكانت الحالة الاولي هي من تقدم من اجل التصالح ولم تطبق علية الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح اما فيما يتعلق بالحالة الثانية هي تنطبق علي من لم يقوم بتقديم اوراق التصالح ولم يلتزم بالتصالح اما الحالة الثالثة تنطبق علي من لم يقوم بأرتكاب اي مخالفات في البناء ويريد مساواتة بمن قام بمخالفة في البناء من خلال انشاء دور اضافي اما الحالة الرابعة تنطبق علي من سوف يقوم بأرتكاب اي مخالفة بناء بعد ذلك .