صدقت المحكمة الإدارية العليا علي صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1020 لسنة 2017 والذي نص في المادة (الأولى) على : ” أولاً :- يرفض زيادة أي من (عدد الوحدات السكنية ، عدد الأدوار) بالاماكن السكنية الموضحة في كل من المدن التالية :
القاهرة الجديدة ( غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – الشويفات – شرق الأكاديمية ) – الشيخ زايد ( الحي التاسع – الحي الرابع – الحي الرابع عشر ) – 6 أكتوبر ( غرب سوميد – القرى السياحية )
ويتم ذلك في حالة موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفي كل الطرق يتم اعتماد قرار اللجنة من السلطة المختصة .
ثانياً : في حال هدم المبنى وإعادة تشييده يتم الالتزام بعدم زيادة عدد الوحدات ، أو النسبة البنائية ، أو الارتفاع الخاص بالمبنى قبل الهدم وذلك طبقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة ، وفي حال طلب تعديل أي من تلك الاشتراطات السابقة يتم الحصول على الموافقات المطلوبة بالبند أولاً بالمادة الأولى من هذا القرار . ”
ونصت المادة (الثانية) من ذات القرار على أن : ” يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . ” ، وقد صدر هذا القرار بتاريخ 19 / 11 / 2017م .
ومن حيث إن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 نص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن ” يلتزم بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتطبيق أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية”